به گزارش مشرق، شبکه فاکس‌نیوز نوشت: یک دادگاه استیناف فدرال آمریکا روز دوشنبه دولت این کشور را ملزم کرد که نسخه‌ای از اسناد محرمانه مربوط به حملات پهپادی به شهروندان آمریکایی در خارج از این کشور را منتشر کند.
حکم دیروز این دادگاه برای فعالان آزادی اطلاعات که مدت‌هاست تلاش می‌کنند به این اسناد دسترسی پیدا کنند، یک پیروزی مهم به شمار می‌آید. دولت «باراک اوباما» از چندی قبل در پی فشار افکار عمومی وعده داده بود که اصلاحاتی در برنامه حملات هواپیماهای بدون سرنشین اعمال کند، با این حال تاکنون در برابر درخواست‌ها برای انتشار اسناد حقوقی مربوط به حمله به شهروندان آمریکایی متهم به اقدامات تروریستی، مقاومت کرده است.
با این وجود، شعبه دوم دادگاه استیناف حوزه قضایی نیویورک دیروز اعلام کرد که اوباما باید نسخه‌ای تنظیم‌شده از این اسناد را در اختیار عموم قرار دهد.
سناتور «چاک گراسلی»، جمهوری‌خواه که از حامیان انتشار این اسناد بود، به این رأی واکنش نشان داده و آن را «تحولی مثبت» خوانده است. وی در بیانیه‌ای گفته است: «کشتار هدفمند شهروندان آمریکایی به دست دولت خودشان، یکی از دلایل اصلی‌ای است که باید از وجود توجیهات قانونی و مستدل بودن این حملات اطمینان حاصل شود.»
رأی دیروز دادگاه استیناف نیویورک در پاسخ به درخواست آزادی اطلاعات ارائه‌شده از سوی اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا و دو خبرنگار روزنامه نیویورک‌تایمز صادر شد. این درخواست در سال 2011 و با هدف دسترسی به هرگونه سندی بود که در آن وکلای وزارت دادگستری در مورد برنامه «کشتار هدفمند»، صحبت کرده باشند.
این در خواست پس از آن به دادگاه ارائه شد که حمله تابستان 2011 هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مناطقی در یمن به مرگ «انور الواکی» از فرماندهان القاعده که در آمریکا متولد شده و همچنین «سمیر خان» که او هم تابعیت آمریکایی داشت، منجر شد. پس از آن، در اکتبر 2011 نیز «عبدالرحمن الواکی» پسر نوجوان انور و یک شهروند آمریکایی دیگر، در جریان حمله پهپادهای آمریکایی در یمن کشته شدند.
بعد از این حملات، افکار عمومی آمریکا ارائه اسناد قانونی مربوطه را خواستار شد، اما در ژانویه 2013، «کالین مک‌موهان» قاضی شعبه مسئول این پرونده، اعلام کرد اختیار صدور دستور انتشار این اطلاعات را ندارد.
با این وجود، دیروز دادگاه استیناف نیویورک با اشاره به اظهارات «باراک اوباما» که گفته بود خود دستور مرگ این افراد را صادر کرده، حکم دادگاه قبلی را ملغی و اعلام کرده رأی به انتشار اسناد حقوقی مربوط به این دستورات داده است.
این حکم با استقبال اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا و همچنین روزنامه نیویورک‌تایمز مواجه شده است. «دیوید مک‌کراو» معاون نیویورک‌تایمز در این مورد نوشته است که دادگاه بر «یکی از سنگ بناهای دموکراسی تصریح کرده است: مردم مجبور نیستند چشم‌بسته اظهارات دولت را که می‌گوید اقداماتش در چارچوب قانون است، باور کنند. باید به آن‌ها اجازه داد خودشان مجوزهای قانونی‌ای را که دولت بر اساس آن کار می‌کند، ببینند.»
